چرا بازار برنج شکست خورد؟ آخرین افزایش قیمت برنج ایرانی در چند ماه اخیر چیست؟ در چند ماه اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی از سیاست‌های دولت در زمینه تنظیم کالاهای اساسی، دو عامل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و قیمت‌گذاری برنج در قانون اساسی در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. رعایت سیاست های دولت در زمینه تنظیم بازار یکی از ناکامی های اقتصاد دولتی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در دو سال اخیر دو سیاست «محدودیت تجاری» و «قیمت گذاری بر اساس قانون اساسی» برای رسیدگی به موضوعات اساسی و ضروری این موضوعات از سوی وام دهندگان استفاده شده است.
این دو مانع بر سر راه تولید و تجارت، اگرچه برای حمایت از مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است، اما با رویه دولت ها متمایز می شوند. اما نتایج به هدف اولیه نرسید و مصرف کنندگان دائماً با افزایش ارزش های ناآشنا مواجه بودند. سیستم قیمت گذاری ایالتی به طور موثر تولید اقتصادی را حذف می کند و کمبود کالا و در نهایت اقتصاد ایالت را از بین می برد. غلات بختیار که در زنجیره تامین محصولات کشاورزی، طیور، گوشت قرمز و برنج عرضه می شود. از دیدگاه تحلیلگران، شکست های دولت در وضعیت کشور به مداخله در تنظیم کالاها در بازارهای مختلف ختم نمی شود. ضمناً هر مدرکی که در طول زنجیره تامین و عرضه کالا داریم، در واقع در هر دوره مشکلات از کالا به کالاهای دیگر منتقل می شود. مشکلاتی که مصرف کنندگان قبلاً دیده بودند. به گفته فعالان بخش کشاورزی، محدودیت واردات و قیمت و محدودیت واردات تنها دلیل عرضه کم و اختلال در بازار است و در نتیجه نتایج مطلوبی را برای مصرف کنندگان به همراه ندارد.
در چند روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی به نوسانات قیمت برنج در بازار توجه ویژه ای داشتند. فعالان بخش خصوصی در دوازدهمین جلسه کمیسیون تغییرات کشاورزی و صنعتی در تهران با اشاره به اینکه تلاش برای افزایش تولید برنج در سالجاری با توجه به کاهش بارندگی مشخص شده است. تنظیم بازار باید با افزایش واردات بهبود یابد و نه با کنترل قیمت ها از طریق قیمت گذاری بر اساس قانون اساسی، زیرا تأثیر این سیاست بر آشفتگی بیشتر بازار نیست. دبیر انجمن واردکنندگان برنز در این جلسه در خصوص قیمت گذاری و بازپرداخت ممنوعیت واردات برنز در چند هفته اخیر طبق قانون اساسی بحث و تبادل نظر کرد. مدیرعامل صادرات صادرات مغز که منتظر جدیدترین جهش قیمت برنز در بازار بود، در حالی که اشک می ریخت، گفت: برنزسازان که در چند سال گذشته این کار را انجام داده اند، با قیمت ۳۵ معامله می شوند. در کارخانه های شالیکوبی و امروز هم منتظر هستند و محصولات خود را می فروشند. در این جلسه نمایندگان واردکنندگان و تولیدکنندگان برنج به صورت همصدا موافقت کردند که واکنش دولت به مداخله بازار در بازار را باید در سایه تحولات آتی و تنظیم بازار، شکست سیاسی نگریست.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، رئیس کمیسیون تحول کشاورزی و صنعتی اتاق تهران در سخنانی حمایت از مصرف کننده را هدایت کرده است، در حالی که جریان های غیرقابل کنترلی در سراسر زنجیره از دولت، منجر به از دست دادن حقوق مصرف کننده نیز شده است و این سیاست ها فقط با واسطه منافع بوده است. کاوه زرگران افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، سیاست هایی را در بازار کشور اتخاذ کرده است، اما محدودیت هایی برای منابعی ایجاد شده که سیاست های موثر دولت در تنظیم بازار را تضعیف کرده است. “
وی به اصرار دولت بر قیمت گذاری برنز اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای برنج داخلی، قیمت آن برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بسیار بالاست و در مرحله واردات و عرضه برنز است تا تعیین شود. قیمت” انجام شد. طلافروشان افزود: وزارت جهاد کشاورزی هزارتومان خود را برای واردات برنز تایید کرده است. در عین حال اگر تعرفه، حقوق گمرکی و هزینه حمل و نقل به قیمت پروفرما اضافه شود و سپس هزینه سیستم توزیع و خرده فروشی به آن اضافه شود، قیمت برنز تمام شده بالاتر از مقدار تعیین شده است. توسط دولت رئیس کمیسیون تحول کشاورزی و صنایع استان تهران در عین حال کاهش تولید برنج از ابتدای سال جاری را عامل دیگری دانست که نتیجه آن عدم انطباق با تقاضای امروز است. به گفته جواهر فروشان، با شروع بارندگی ها و خشکسالی ها و متعاقب آن گزارش از تلفات قابل تحمل، مشخص بود که تولید سنگ معدن کند شده و برای تنظیم بازار نیاز به اصلاح دارد. وی تاکید کرد: بررسی تولید برنج و واردات آن در سال گذشته و مقایسه آن با میزان فروش سالانه نشان می دهد که مجموع تولید و واردات سالانه در سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. اگر مدیریت بازار این اعداد را مدیریت و ارزیابی کند، به این نتیجه می رسد که عرضه برنج در زنجیره تامین از این نظر که به تقاضا پاسخ می دهد، قابل اندازه گیری نیست. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون تحول کشاورزی و صنعتی تهران در گزارش خود بر اساس آمارهای دولتی میزان تولید و واردات و همچنین صادرات برنج از کشور را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها از افزایش 5 درصدی تولید برنج، درصدی وزارت جهاد کشاورزی و درصدی از اتحادیه شالیکوبیداران مازندران خبر داد. در نشست مسیح کشاورز، روسای انجمن واردکنندگان برنز همچنین با اشاره به اینکه در اصلاحیه دوازدهم اصلاحات سیاسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت واردات برنج برداشته شد، افزودند: دولت گفته است که واردات برنج به هیچ وجه تولید داخلی را تهدید نمی کند. وی افزود: متأسفانه برخی از نقاط کشور به اشتباه یا به دلیل منافع شخصی مجموعه، یک میلیون و 200 هزار تن برنج در کشور تولید می کنند که در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند واردات. باید متوقف شود، اما نتیجه آن اختلال است و افراد فرودست فرزندانی پست به دنیا می آورند و در نتیجه حقارت خود را تبلیغ می کنند.
کشاورزی می افزاید: تعیین قیمت برنز در قانون اساسی سیاست اشتباهی است که در دولت های گذشته نیز تکرار شده و به نتیجه نرسیده است. انجمن واردکنندگان منع تکثیر مغز برنز به مناسبت بازار برای کشاورزان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هر چه فروشنده ادعای گرانی کند عامل دیگری برای آخرین قیمت ها اضافه می کند و افزود: واردات و جلوگیری از افزایش قیمت ها. . سید اسماعیل یزدان پناه، مدیرعامل صادرات برنز نیز در این نشست با بیان اینکه مدت انتظار عاملی برای افزایش قیمت برنز در بازار بود، گفت: وی همچنین خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس در کشور افزایش قیمت برنج وجود داشته که باید به تدریج قیمت برنج افزایش یابد و امسال نیز با توجه به این موارد بخش ها به روال عادی برگشتند، مصرف برنج افزایش یافت و تورم به یکباره خود را در این بازار نشان داد. یزدان پناه همچنین با بیان اینکه تولید سبوس مرغوب امسال بیش از یک درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، افزود: درصد پایین است و شاهد افزایش قیمت در این بازار هستیم.
وی با انتقاد از اصرار دولت بر قیمت برنج گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سایر سیاست ها جوابگو نیست. دولت قیمت تعرفه را یک هزارم تومان اعلام کرده است که در این صورت قیمت یک هزارم تومان است و با احتساب هزینه ها و سود نهایی قیمت باید چند هزارم تن باشد. اما قیمتش ارزانتر و حتی یک هزارم تومنه. یزدان پناه ادامه داد: نتیجه قیمت گذاری در قانون اساسی این بود که کشاورزانی که پتانسیل رسیدگی به برنز را داشتند، برنز را از شالیکوبی به خانه نبردند و عرضه نکردند. نتیجه تثبیت قیمت بیشتر در بازار است.
