وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اینکه برخی بانک ها حداقل نیمی از مبلغ وام را در حساب بانکی برای بازپرداخت وام بدون ضامن اعلام می کنند، گفت: هر شرط اضافی که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، می باشد. تخلف محسوب می شود و رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه شورای مقررات زدایی و تسهیل پروانه های کسب و کار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر مطالبه سپرده 30 تا 40 میلیون تومانی برخی بانک ها بابت وام های بدون وثیقه، اظهار داشت: در صورت نیاز به بانک ها وام های بدون وثیقه وام های بدون وثیقه از سوی برخی بانک ها وثیقه ای وجود ندارد. تاکید کرد: و هیئت مدیره بانک ها در این زمینه تخلف است و هر شرط اضافی را تخلف می دانیم و بانک ها فقط باید شرایط ابلاغی را رعایت کنند.
وی افزود: تاکنون 400 تیم تحقیقاتی از سوی وزارت اقتصاد به شعب بانک های متخلف اعزام شده اند. مصوبه وزارت اقتصاد این است که یکی از شروط بازپرداخت وام که ضامن است حذف شود و اگر فردی حقوق بگیر است بانک ها از آنها ضامن نگیرند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک ها حق ندارند جلوی تخصیص تسهیلات را بگیرند.
هندوزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه منابع جدیدی برای بازپرداخت وام های بدون وثیقه بانک ها فراهم شده است، گفت: تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده و به زودی اعلام می شود.
وی در خصوص مصوبات جلسه امروز شورای مقررات زدایی افزود: مجوزهای مشاغل داخلی مجوزهایی هستند که در پرتال ملی صدور پروانه ثبت شده و متقاضی موظف به رعایت شرایط این مشاغل بوده و نیازی به صدور قبلی ندارد. مجوزها.» به عبارت دیگر، امضاهای طلایی روی این مجوزها حذف می شود و مجوزها به صورت آنلاین و در هفته های آینده توسط کارشناسان نظارت می شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون 330 مجوز مربوط به مجوز مشاغل داخلی اعلام شده است، ادامه داد: فعالیت های گرافیکی، ترانه سرایی، معرق کاری، ابریشم بافی، پوشاک محلی و …
هندوزی ادامه داد: به محض اتصال سامانه این وزارتخانه به درگاه ملی صدور مجوز، برای اولین بار مجوز مشاغل داخلی به صورت آنلاین صادر می شود.
وی افزود: با این سازوکار نیازی به تاخیر در صدور مجوزهای بین شهری نیست، همانطور که تاکنون انجام داده ایم، هرچند در ماه های پایانی سال قرار داریم، اما این مجوزها می تواند به بهره وری مردم کمک کند.
وزیر اقتصاد گفت: موضوع مهم در این زمینه اتصال دستگاه ها به سامانه پروانه کسب است که قانون آن در 18 اسفند سال گذشته تصویب شد و باید تا 17 اسفندماه همه دستگاه ها به این سامانه متصل شوند. “
